Get Adobe Flash player

الصفحات

صفحتنا على فيسبوك

قضية الشهر البيئية

العواصف الشمسية وآثارها

بقلم العالم البروفيسور د/ فاروق الباز
الرئيس الفخري للإتحاد

كثر الحديث عن العواصف الشمسية خلال الفترة الماضية وإزداد الحديث عن آثارها علي بيئة الأرض عامة وعلي صحة الإنسان خاصة .
شمل النقاش تكهنات كثيرة نتج عنها خوف الكثير من الناس في مصر وباقي الدول العربية. لذلك ينبغي شرح هذه العواصف وإحتمالات تأثيرها علي الملأ .
المزيد:

Calendar

September 2014
M T W T F S S
« Jan    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Poll

هل تعتقد بأن مشكلة الإحتباس الحراري هي مشكلة وهمية ؟؟

View Results

Loading ... Loading ...

المتواجدون

القرآن الكريم

قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

الآية رقم 56

من سورة الأنبياء

مرحبا بكم

AUSDE ... مرحبا بكم في الموقع الرسمي للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ... AUSDE

آخر أخبار

الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة AUSDE
الاقتصادالأخضر أ.د/ علي عبد الرحمن علي رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة
شهد العالم خلال السنتين الماضيتين ظهور أزمات عالمية متعددة ذات صلة بالغذاء والوقود والمياه العذبة والمالية. ومؤخراً كان هناك عدم استقرار في أسواق الطاقة والسلع الأساسية، ونقص في الأغذية العالمية وندرة في المياه ولكن طغت عليها أزمة مالية واقتصادية لا تزال أثارها قائمة ومحسوسة في معظم أنحاء العالم. وقد تعقّد الوضع أكثر بتغير المناخ الذي هو ظاهرة تزيد من حدة آثار كل أزمة من الأزمات العالمية. وقد مسّت تلك التأثيرات جميع أنحاء العالم ولها انعكاسات محددة على تحقيق التنمية المستدامة وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وفي حين أن الحكومات والمجتمع الدولي يواجهان بلا شك تحديات متنوعة وخطيرة، فإنّ هذا الوضع يتيح في ذات الوقت فرصاً حقيقية لإحداث تحول جذري عما يمكن تسميته “بحالة سير الأمور بالشكل المعتاد”.
وعلى الرغم من أنّ نموذجنا الاقتصادي السائد حالياً قد أحدث على مرّ الزمن تحسناً واضحاً في رفاه الكثير من المجتمعات، فإنّ عملياته أفرزت أيضاً “مؤثرات خارجية” سلبية كبيرة على شكل مخاطر بيئية عالمية (مثل تغير المناخ) وانتشار واسع لحالات الندرة الإيكولوجية (مثل حالات النقص في المياه). وعلاوة على ذلك، لا يعترف هذا النموذج بهذه المؤثرات الخارجية الهامة في حسابات المجتمع التي تركّز في قسط كبير منها على الناتج المحلي الإجمالي باعتباره المؤشر الكلي الرئيسي للنمو. ونتيجة لهذه العوامل ولغيرها من الأسباب، يستهلك نشاطنا الاقتصادي حالياً كتلة حيوية أكبر مما تنتجه الأرض بشكل مستدام (أي أنّ الأثر الإيكولوجي يتجاوز موارد كوكبنا). وهو يستنفد أيضاً رأس المال الطبيعي الذي تشكل خدمات نظامه الإيكولوجي جزءاً رئيسياً من رفاه الفقراء، مما قد يؤدي إلى استمرار واستفحال الفقر المتفشي وأوجه التفاوت في توزيع الثروات. وتمثّل هذه المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تهديدات خطيرة على أجيالنا المقبلة. ومن ثم، يمكن تعريف نموذجنا الاقتصادي الطاغي بأنه “اقتصاد بني”.
وبالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يمكن تعريف “الاقتصاد الأخضر” بأنّه نظام أنشطة اقتصادية تتعلق بإنتاج وتوزيع واستهلاك البضائع والخدمات ويفضي في الأمد البعيد إلى تحسّن رفاه البشر، ولا يعرّض في الوقت نفسه الأجيال المقبلة إلى مخاطر بيئية أو حالات ندرة إيكولوجية كبيرة.
وينطوي الاقتصاد الأخضر على الفصل بين استخدام الموارد والتأثيرات البيئية وبين النمو الاقتصادي. وهو يتسم بزيادة كبيرة في الاستثمارات في القطاعات الخضراء، تدعمه في ذلك إصلاحات تمكينية على مستوى السياسات. وتتيح هذه الاستثمارات، العمومية منها والخاصة، الآلية اللازمة لإعادة رسم ملامح الأعمال التجارية والبنى التحتية والمؤسسات، وهي تفسح المجال لاعتماد عمليات استهلاك وإنتاج مستدامة. وسوف تفضي عملية إعادة رسم الملامح هذه إلى زيادة نصيب القطاعات الخضراء من الاقتصاد، وارتفاع عدد الوظائف الخضراء واللائقة، وانخفاض كميات الطاقة والمواد في عمليات الإنتاج، وتقلص النفايات والتلوث، وانحسار كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ورغم أنّه سيكون من الضروري قياس التقدّم المحرز نحو بلوغ الاقتصاد الأخضر، فإنّه من غير المجدي وضع مؤشرات عامة لهذا الاقتصاد تنطبق على جميع البلدان وذلك بالنظر إلى الفوارق في الموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية بينها. ولكن التركيز على عملية التحول إلى الأخذ بالاقتصاد الأخضر يسلّم بأنّ البلدان ستسلك سبلاً شتى لبلوغ هذا الهدف، وبأنّ اقتصاداً أخضر في بلد ما قد يبدو مختلفاً عن نظيره في بلد آخر.
وبغض النظر عن الطريق الذي سيعتمده أي بلد لتحقيق الاقتصاد الأخضر، فإنّ التحوّل بوسعه أن يتيح منافع عديدة. فهو يستطيع مثلاً أن يساعد على تخفيف أوجه القلق إزاء توفير الأمن في مجال الغذاء والطاقة والمياه. وعلى نطاق أوسع، من شأن هذا التحوّل أن يدعم تحقيق التنمية المستدامة وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وأن يوفّر أيضاً فرصة لإعادة النظر في هياكل الإدارة الوطنية والدولية ولبحث ما إذا كانت هذه الهياكل تسمح للمجتمع الدولي بالتصدي للتحديات البيئية والإنمائية الحالية والمقبلة وبالاستفادة من الفرص الناشئة.

الاقتصاد الأخضر وتغيّر المناخ
لإذا ظلت الأنماط الحالية لاستهلاك الطاقة على ما هي عليه، فإنّ الوكالة الدولية للطاقة تقدّر أن تشهد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون زيادة بنسبة 130 في المائة بحلول عام 2050. وارتفاع بهذا الحجم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد يزيد، وفقاً للفريق الحكومي الدولية المعني بتغير المناخ، من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمعدل 6 درجات مئوية، مما يؤدي إلى احتمال حدوث تغيّر لا رجعة فيه في البيئة الطبيعية. ويُقدّر أن تفضي هذه المستويات من الانبعاثات الجامحة إلى خسائر اقتصادية تصل سنوياً إلى ما بين 5 إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتسم هذه التقديرات بمزيد من القتامة بالنسبة للبلدان الأكثر فقراً، حيث تزيد الخسائر السنوية عن 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نظراً لضعف هذه البلدان حيال تغير المناخ وبذلك، يكتسي التخفيف من وطأة هذه المخاطر والتكيف مع تغير المناخ أهمية حاسمة.
والاستثمار في الاقتصاد الذي يتسم بقلة الكربون ونجاعة الموارد هو وسيلة محدَّدة لمواجهة هذا التحدي. وقد بدأت بعض البلدان في السير في هذا الاتجاه كجزء من مجموعات الحوافز الاقتصادية التي وضعتها (أنظر الفصل الرابع أدناه). كما شكلت سنة 2008 التاريخ الذي شهد لأول مرّة تجاوز استثمارات مصادر توليد الطاقة البديلة، التي بلغ حجمها 140 بليون دولار، الاستثمارات في مصادر توليد الطاقة بالوقود الأحفوري وقدرها 110 بليون دولار. 
ولئن كانت هذه الإنجازات والاتجاهات تبعث على الانشراح، فإنّ الحاجة تدعو إلى بذل المزيد. وقد تبيّن للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أنّ انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يجب أن تتقلص بنسبة 50 إلى 85 في المائة بحلول عام 2050 من أجل ضبط زيادة متوسط الحرارة العالمية فيما بين 2 و2.4 درجات مئوية. وجاء في تقدير الوكالة الدولية للطاقة أنّه من أجل إحراز تقليص بنسبة 50 في المائة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، لابد من إحراز استثمارات تراكمية بحجم 45 ترليون دولار بحلول هذا الموعد. وهذا يعني تخصيص استثمارات سنوية متوسطة تزيد قليلا عن 1 ترليون دولار. وتمشياً مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ستشمل نصف الاستثمارات تغطية نفقات إبدال التكنولوجيات التقليدية بتقنيات سليمة بيئياً وقليلة الكربون. والاستثمارات المتوقّعة في قطاع الطاقة المتجدّدة وحدها سوف تفضي إلى إحداث 20 مليون وظيفة إضافية على الأقل في هذا القطاع، مما يجعله مصدرا للعمالة أكبر بكثير من قطاع صناعة الطاقة بالوقود الأحفوري اليوم. 
والاستثمار في التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته على أساس النظم الإيكولوجية يشكّل حلاًّ اقتصاديا أخضر آخر. إذْ تستأثر الانبعاثات ذات الصلة بإزالة الأحراج وتدني الغابات بنحو 20 في المائة من الانبعاثات العالمية الحالية من غازات الاحتباس الحراري. والزيادة في استثمارات الحدّ من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدني الغابات، والإدارة المستدامة للغابات، وتعزيز الغطاء الغابي، المعروف باسم “REDD-plus” (برنامج الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية)، هي سبل فعالة من حيث التكلفة للحدّ بسرعة من نمو نسب الانبعاثات. كما أنّه من المسلّم به الآن على نطاق واسع أنّ النظم الإيكولوجية الصحية، التي يمتد نطاقها من الشعاب المرجانية والأراضي الرطبة إلى أشجار المنغروف والأراضي الخصبة، أساسية في التكيّف بنجاح مع تغير المناخ. وإدارة هذه النظم والحفاظ عليها هما بمثابة درع وضمان حيال تقلبات الطقس الحادة والتغير السريع في المناخ.
باء – الاقتصاد الأخضر والاستهلاك والإنتاج المستدام
وترتبط إقامة اقتصاد أخضر ارتباطاً وثيقاً بجهود تعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين. فحفز الاستثمار في الإنتاج المستدام يزيد من صافي الأرباح على مستوى الرفاه العائدة من الأنشطة الاقتصادية وذلك بإنجاز المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل. وممارسات الإنتاج المستدام تحدّ من استخدام واستنفاد الموارد وتفرز قدرا أقل من التلوث. وبالمثل، يستطيع حفز الطلب على منتجات تتسم بمزيد من الاستدامة عبر الترويج للاستهلاك المستدام أن يوجد أسواقاً جديدة للأعمال التجارية التي تتوخى الممارسات الإنتاجية المستدامة التي تفضي إلى زيادة تدفقات الإيرادات والوظائف الجديدة. فعلى سبيل المثال توسعت الأسواق الرئيسية للأغذية والمشروبات العضوية بنسبة 10 إلى 20 في المائة في المتوسط في الفترة من عام 1999 و2007، ويصل حجم التجارة العالمية بهذه المنتجات حالياً إلى قرابة 50 بليون دولار 
وكانت البلدان قد سلّمت لأول مرّة بضرورة تغيير الأنماط غير المستدامة للاستهلاك والإنتاج خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في عام 1992. وفي إطار خطة جوهانسبرج للتنفيذ، اتّفقت الحكومات خلال مؤتمر القمة العالمي بشأن التنمية المستدامة في عام 2002 على ضرورة وضع إطار للبرامج بغية التعجيل بالتحوّل اللازم نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين ومن أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تستطيع النظم الإيكولوجية تحمّلها. وشجّعت الحكومات أيضاً وضع إطار عشري لبرامج تحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين من أجل توفير الدعم للمبادرات الإقليمية والوطنية التي تحسّن نجاعة واستدامة استخدام الموارد وعمليات الإنتاج وتعزِّز الاستهلاك وأساليب العيش المستدامة. وفي هذا السياق، تم في عام 2007 تدشين الهيئة الدولية التابعة لليونيب والمعنية بالإدارة المستدامة للموارد وذلك من أجل تعزيز قاعدة المعارف العلمية بالاستهلاك والإنتاج المستدامين.
وعلاوة على ذلك، سوف تبحث لجنة التنمية المستدامة، في دورتيها الثامنة عشرة والتاسعة عشرة اللتين ستُعقدان في عامي 2010 و2011 على التوالي، أولويات واحتياجات التحوّل إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامين. وتتيح الدورة الحالية للجنة فرصةً هامة لدمج مقترحات التحليل والسياسات ذات الصلة بتعزيز الاقتصاد الأخضر في تصميم الإطار العالمي العشري لبرامج تحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين وفي تنفيذه لاحقاً. ويستطيع هذا الإطار بالأخص أن يساعد على جمع طائفة واسعة من الممارسات المتعلقة بالسياسات وبناء القدرات على الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وأن يركّز هذه الممارسات على القطاعات التي لها أهمية قصوى في إقامة اقتصاد أخضر.
16 – وهذا الزخم الدولي يكتسي أهمية خاصة نظراً لفرص الاقتصاد الأخضر الكثيرة المتاحة لمواصلة حفز الاستثمار في الاستهلاك والإنتاج المستدامين. وبالفعل، يُتوقَّع أن يتضاعف حجم السوق العالمية للمنتجات والخدمات البيئية وينتقل من 1.37 ترليون دولار سنوياً في الوقت الحالي إلى 2.74 ترليون دولار بحلول عام 2020 
جيم – الاقتصاد الأخضر وإدارة المواد الكيميائية والنفايات
أ ي إقامة اقتصاد أخضر. وتنطوي التكنولوجيات العتيقة على خطر الأضرار بصحة البشر والبيئة. ويصدق هذا الأمر بالأخص على الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. فالزيادة السريعة في استخدام المواد الكيميائية وإنتاج النفايات الصلبة والخطرة تؤدي غالباً إلى تلوّث البيئة، ومخاطر صحية، وانبعاثات سُميّة، وتلف في الموارد. والتعرض مثلاً لمبيدات الحشرات وغيرها من المواد الكيميائية الزراعية يشكل خطراً مهنياً كبيراً قد يتسبب في التسمّم والموت. وينجم عن حالات التسمّم بالمبيدات، التي يبلغ عددها سنويا 3 ملايين إصابة، حالات وفاة يصل عددها إلى نحو 000 220 حالة في العالم. 
وقام المجتمع العالمي خلال العقد الماضي بإدراج المشاكل البيئية ذات الصلة بالمواد الكيميائية والنفايات في مقدمة جدول أعمال السياسات الدولية. وتم إيلاء اهتمام خاص للفجوة الآخذة في الاتساع التي تفصل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وذلك فيما يتعلق بقدراتها على إدارة المخاطر ذات الصلة. واستناداً إلى هذا الزخم، قد يكون هناك مجال لإجراء المزيد من التحليلات وذلك بالنظر إلى تكلفة عدم التحرّك لمعالجة مسألة إدارة المواد الكيميائية والنفايات وإلى المنافع المحتملة العائدة على صحة البشر والاقتصاد من التحرّك. وتستطيع هذه المعلومات أن تساعد على ترجيح كفة الخيارات السياساتية والإدارية الهادفة إلى تعزيز وتنفيذ البدائل الآمنة أكثر وإلى حفز التحوّل إلى الأخذ باقتصاد أخضر.
وتستأثر إدارة النفايات الصلبة وحدها بنسبة متوسطة تتراوح بين 20 و50 في المائة من معظم ميزانيات المدن. والتصدي لهذا التحدي يمكن أن يتيح فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف. ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً تدرّ صناعة إعادة التدوير مبلغ 236 بليون دولار سنوياً، وهي تشغّل أزيد من مليون شخص في 000 56 منشأة.
دال – الاقتصاد الأخضر وخدمات النظم الإيكولوجية
ويتسم ما لم يكن ذلك مصدراً للمواد والطاقة لإنتاج البضائع. وهذا الأمر يعود سببه بالأساس إلى أنّ البضائع والخدمات التي يتيحها رأس المال الطبيعي لا تكاد توجد لها أسواق، ونادراً ما يتم تسعيرها، وغالباً ما تكون متاحة بيسر ودون مقابل، وهي بذلك كثيراً ما تكون عرضة للتضرر بما يقع على الممتلكات العامة.
وبخلاف ذلك، يحاول الاقتصاد الأخضر أن يُقحم ويستخدم القدرة الإنتاجية لرأس المال الطبيعي بالأخص في صياغة حلول لمن يعيشون في ظل الفقر ويعتمدون على الطبيعة في جزء كبير من موارد رزقهم. فقد تبيّن مثلاً في دراسة حديثة لليونيب أنّ النظم الإيكولوجية الساحلية والشعاب المرجانية توفّر نسبة تقدّر بـ 50 في المائة من مصائد الأسماك في العالم، والغذاء لنحو 3 بلايين نسمة، بالإضافة إلى 50 في المائة من البروتينات الحيوانية والمعادن لـ 400 مليون آخرين في البلدان النامية. 
ويُعتبر رأس المال الطبيعي بمثابة هياكل إيكولوجية معقدة وقيِّمة تتيح لنا في نفس الوقت البضائع (مثل الأغذية والوقود والألياف)، والخدمات (مثل تنظيف الهواء، وتنظيم المياه العذبة، وتعديل المناخ) والأفكار (تطبيقات محاكاة الطبيعة التي يمكن أن تحدث تحولاً جذرياً في عملية الإنتاج التقليدية). واستخدام النظم الإيكولوجية للتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه هو مثال بيان عمل الاقتصاد الأخضر. والمنافع العائدة من زيادة الاستثمارات في هذه الهياكل الإيكولوجية كبيرة. فعلى سبيل المثال، تشير تقديرات أحد التقارير التي أعدتها مبادرة اقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي إلى أنّ استثمار مبلغ 45 بليون دولار في المناطق المحمية من شأنه أن يضمن الخدمات الحيوية القائمة على الطبيعة، بما في ذلك عزل الكربون، وحماية مصادر المياه وتعزيزها، والوقاية من الفيضانات، وقيمتها 5 ترليون دولار سنوياً. وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كذلك إلى أنّ بمكن خلق 10 ملايين وظيفة خضراء جديدة بالاستثمار في الإدارة المستدامة للغابات.

روابط ذات علاقة



جامعة الدول العربية
www.arableagueonline.org

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
www.caeu.org.eg

برنامج الامم المتحدة للبيئة
www.unep.org

روابط صديقة



وزارة البيئة المصرية
www.eeaa.gov.eg

رئاسة الأرصاد وحماية البيئة السعودية
www.pme.gov.sa

شبكة التنمية المستدامة
www.sdnp.jo



وزارة البيئة الأردنية
www.moenv.gov.jo

مدونة البيئة المصرية
www.enviro-blog.org

الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في السعودية
www.ncwcd.gov.sa



منظمة حماية البيئة الأمريكية
www.epa.gov

منظمة حماية البيئة الكندية
www.ceaa.gc.ca

منظمة البيئة العالمية
www.world.org



وكالة البيئة البريطانية
www.environment-agency.gov.uk

وكالة البيئة الأوروبية
www.eea.eu.int

منظمة الصحة العالمية
www.who.int/en